أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتحسين جودة حياة المواطن على مدار مراحل حياته، من خلال تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بما يضمن حقه في جني ثمار التنمية.

أوضحت المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلي أسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تُعرض سنويًا على مجلسي النواب والشيوخ، في إطار رؤية ممتدة من عام 2014 حتى 2025.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية بلغت نحو 7.5 مليار جنيه، بهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية يحقق عوائد ملموسة للمواطنين، موضحة أن هناك شراكات دولية بقيمة 9.5 مليار دولار، منها 25% في صورة منح، بالتعاون مع دول مثل اليابان وفرنسا.

أشارت الوزيرة، إلى أن جهود التنمية لا تقتصر على الخدمات المباشرة فقط، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات غير المباشرة مثل توفير السكن اللائق، وتنفيذ مبادرات قومية كبرى مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف 18 مليون مواطن في أكثر من 150 قرية، وتعمل على القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، حيث يستفيد منها نحو 68% من سكان المحافظات المستهدفة، بما يعزز العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية.

أكدت الوزيرة أن مجموعة التنمية البشرية من الوزراء يعملون في تكامل لخدمة أهداف التنمية في مجالات متعددة، منها السياحة، والزراعة، والطاقة، والتعليم، والصحة، بهدف رفع معدل النمو الحقيقي لدخل الفرد إلى نحو 4.5%، وتعزيز العدالة في توزيع عوائد النمو الاقتصادي.

وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد جبران وزير العمل ، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وعقيد مصطفى كمال الحوشي .