أوضح الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي يتضمن معرضًا للفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ في مصر، تشمل المدن الجديدة والمشروعات المطروحة من الوزارات والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارات الصناعة والبترول والتخطيط والتعاون الدولي.

وأشار “عبدالعاطي”، خلال كلمته بمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، إلى أهمية القطاع الخاص في دفع التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتتجاوز 70% بحلول عام 2030، مع إبقاء دور الدولة محدودًا لضمان الاستدامة وتحفيز الاستثمار.

واختتم بالدعوة إلى الاستفادة القصوى من المنتدى لبناء شراكات قائمة على الثقة والمنفعة المشتركة، مؤكدًا أن المنتدى سيكون دوريًا بالتناوب بين مصر ودول الخليج، مع إمكانية إطلاق مشروعات وشراكات استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي.