قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، إن العادة جرت في حال اجتماع لجنة تسعير الوقود وإعلان تحريك الأسعار ارتفاعًا، أن يتم تحمل التموين فارق التكلفة في الخبز المدعوم .

ولفت المتحدث باسم شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، إلى أنه كان المعتاد أن تصدر وزارة التموين قرارا تعلن فيه التزامها بتحمل فارق التكلفة بعد ارتفاع الأسعار في المحروقات، وذلك بعد يومين من تحريك الأسعار، لكن ما حدث هذه المرة أن القرار تأخر نحو 11 إلى 13 يومًا، الأمر الذي اضطر أصحاب المخابز لتحمل تلك التكلفة على عاتقهم.

وأضاف: "فيه ناس استلفت وناس اشترت على الحساب، ورغم ذلك، ورغم تأخر صدور القرار لمدة 11 إلى 13 يومًا، صدر القرار دون الإشارة إلى تحمل فارق التكلفة عن تلك الأيام نتيجة تأخر صدوره."

وأردف المتحدث باسم شعبة المخابز،: "سنتقدم لوزير التموين بمذكرة غدًا في هذا الشأن، ونأمل أن يتم صرف الفارق، والذي يبلغ 400 جنيه يوميًا لإجمالي 10 آلاف مخبز."

وعن أسعار الخبز السياحي بعد رفع أسعار الوقود، علّق صبري قائلًا: “الأسعار مستقرة، وحتى هذه اللحظة لم يشعر المواطن بأي زيادات على مدار 15 يومًا منذ تحريك أسعار السولار، وهذا بسبب تراجع أسعار الدقيق بنسبة كبيرة، والتي كانت بمثابة رمانة الميزان لضبط تحرك أسعار الخبز”.