شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2025.

وأوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الاتفاق يعكس عمق وتميز العلاقات المصرية الألمانية، والتي تُعد من أقوى العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن ألمانيا تخصص النصيب الأكبر من معوناتها للدول العربية لمصر تقديرا لدورها الإقليمي كمفتاح للاستقرار في الشرق الأوسط.

ويتضمن الاتفاق حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو، تشمل قرضا ميسرا ومنحًا مكملة، لتمويل عدد من المشروعات التنموية، أبرزها مبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات في قطاع الطاقة.