أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر لم تكتف بالإفراج عن الأسرى في صفقة جلعاد شاليط بل شددت ووضعت 7 مبادئ لتحسين أحوال الأسرى، لأنه بعد عملية شاليط كان هناك عقابا شديدا على الأسرى الفلسطينيين، منها إعادة التعليم الجامعي وإلغاء سياسة العقاب الجماعي، وهذه كانت مطالب مشتركة بين مصر وحماس، وأضافت مصر عليها ووافقت إسرائيل على هذه المطالب التي تحاول بقدر الإمكان تحسين أوضاع الأسرى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "بعد شاليط كان من المفترض أن تكون الساحة ممهدة للمصالحة الفلسطينية على الأقل، حيث أنجزنا صفقة مهمة جدا، ولابد من أخذ دفعة في ملف المصالحة، حيث وقع اتفاق المصالحة قبل شاليط بـ6 أشهر، وفي كل المفاوضات الخاصة بالمصالحة لم تكن هناك الإرادة السياسية الجادة لإنهاء الانقسام".

وتابع: "كانت الحرب بين فتح وحماس، ولم تكن هناك حربا على المصلحة الفلسطينية، وكان دائما تعليمات القيادة السياسية من الرئيس محمد حسني مبارك والرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير عمر سليمان والسيد الوزير اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، بأن إعلاء المصلحة الفلسطينية أكبر كثيرا من إعلاء مصلحة حزب أو تنظيم أو فصيل".