في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، واصل وزير العمل السيد/ محمد جبران اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع، والقاهرة الجديدة، داخل المولات والمطاعم،ومحطات الوقود ، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية،واشتراطات السلامة والصحة المهنية ،حيث قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "المخالفين"...

وخلال الجولة، وجّه الوزير فرق التفتيش الاستمرار في المتابعة ،و اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت المخالفة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة التي تستهدف جميع المحافظات لضمان توفيق أوضاع سوق العمل وتحقيق العدالة في الأجور والمعاملة.

وأوضح "جبران" أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم.

وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.