في خطوة حاسمة تؤكد التزام الدولة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد وصون حقوق العاملين، قام وزير العمل، السيد محمد جبران، بالتوجه ميدانيًا إلى أحد مواقع العمل بعد ورود تقارير تفيد برفض شركتين من شركات المقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها لجان الوزارة المختصة..وعلى الفور، أصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل في هذه المواقع بشكل فوري، وتحرير المخالفات القانونية طبقًا لأحكام قانون العمل الجديد، مشددًا على أن استئناف العمل لن يتم إلا بعد استيفاء جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستتوالى بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمتابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه، تأكيدًا لحرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة..وشدد "جبران" على أن وزارة العمل لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تعرض حياة العمال للخطر، وأن حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة تُعد أولوية قصوى ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنتاجي.