أكد النائب أشرف عبدالغني عضو مجلس الشيوخ، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية وعلى رأسها الإصلاحات الضريبية أثمرت عن تقدم مصر لتحتل المركز التاسع عالميًا ضمن قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في عام 2024، وفقًا لتقرير منظمة الأونكتاد، حيث سجلت صافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار، وهي قفزة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وأضاف "عبدالغني"، أن تلك النتائج الإيجابية انعكست في تقديرات المؤسسات المالية العالمية، إذ أظهر استطلاع صادر عن وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مدعومًا بانخفاض التضخم وأسعار الفائدة، بخلاف التوقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026، ثم إلى 5.3% خلال السنة المالية 2027-2028، نتيجة استمرار الدولة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قراءة البنك المركزي المصري الأخيرة أظهرت تسارع معدل النمو إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول، مما يعكس تنامي زخم الإنتاج والتصدير وتحسن مؤشرات التشغيل، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس كشف عن انخفاض معدلات التضخم وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة مما يعززان وتيرة النمو، إذ تشير التوقعات الواردة في استطلاع رويترز، أننا على وشك انفراجة قوية في تحقيق تراجع في متوسط التضخم .

وأوضح "عبدالغني"، أن مستويات التضخم بحسب التقديرات الرسمية قد وصلت لذروتها البالغة 38% في سبتمبر 2023، لتتراجع وفقًا للاستطلاع إلى 12.3% في عامي 2025-2026، مع التوقعات بأن تسجل 10.2% في 2026-2027، و7.5% في 2027-2028، وهو ما يعكس نجاح الدولة في احتواء الضغوط التضخمية.