أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أثناء اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وكذلك التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، هذا فضلًا عن دور الوثيقة في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، كما تأتي الوثيقة لتسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.