أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة صياغة تجربة المستثمر في مصر، لتحويلها من عملية تقليدية بطيئة ومعقدة إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي من خلال إعادة هندسة الإجراءات وإصدار قانون شركات جديد يتيح للمستثمرين إنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، حيث تتحول من مجرد سياسات مكتوبة إلى واقع عملي يعزز من تنافسية مصر، ويجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة بفضل سهولة الإجراءات ووضوحها ومرونتها.