كشفت وزارة الصناعة عن أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية سيتم في الأول من ديسمبر المقبل وفق سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة.

وأكدت أن هذه الطروحات المتتالية للأراضي الصناعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف التوسع في الرقعة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل القيمة، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وتحقيق قفزة في حجم الصادرات الصناعية عبر زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكدت وزارة الصناعة على مواصلة العمل على تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية وتسريع الخدمات المقدمة بها، والتي أصبحت البوابة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وللعديد من الخدمات للمستثمر الصناعي من لحظة التقديم وحتى التشغيل الفعلي، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي، ويحقق الهدف الأهم وهو تمكين المستثمر الجاد من تحويل مشروعه إلى واقع يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية.