رفضت قاضية اتحادية، يوم الأربعاء، إعادة تعيين ثمانية مفتشين سابقين رفعوا دعوى قضائية بعد أن أقالتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون سابق إنذار وبأسباب قليلة التوضيح.

وقضت القاضية آنا ريسيس بأن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد انتهك القوانين الفيدرالية التي تحكم فصل هؤلاء المراقبين المستقلين. ومع ذلك، لم تُسبب عمليات الفصل ضررًا لا يمكن إصلاحه يكفي لتبرير إعادة المفتشين إلى حين حل النزاع.

كان المدعون العامون الثمانية من بين المفتشين العامين السبعة عشر الذين أقالهم ترامب في 24 يناير. وتلقى كلٌّ منهم رسائل بريد إلكتروني متطابقة من البيت الأبيض، كلٌّ منها بسطر واحد، تُفسر إقالتهم بأنها "تغيير في الأولويات" دون تقديم أي تفاصيل. وقد طالت عمليات الإقالة الجماعية جميع المفتشين العامين باستثناء اثنين في جميع وكالات الوزارة باستثناء اثنتين.

وقال محامو المدعين أن عمليات الفصل غير قانونية لأن الحكومة لم تُعطِ الكونجرس مهلة الثلاثين يومًا المطلوبة، ولم تُقدّم "أسبابًا جوهرية ومحددة لكل حالة على حدة" لتبرير عمليات الفصل. ودافع محامو الحكومة بأن الرئيس يحق له فصل المفتشين العامين "دون سبب" وليس عليه الانتظار 30 يومًا بعد إخطار الكونجرس.