• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات التأمين العاملة وفق النظام التكافلي، ارتفاعًا بنسبة 54.5% في الفترة من يناير حتي سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بالتعويضات والمطالبات المسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما إرتفعت فاتورة التعويضات والمطالبات بشركات التأمين التجاري بنسبة 15.3% في الشهور التسع الأولي من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفقًا للبيان الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في السوق ، خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر الماضي 12 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 10.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات للعملاء في حال تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال للعملاء في حال تحقق الخطر أو إنتهاء أجال الوثيقة تسمي بالمطالبات.

وبلغ نصيب شركات التأمين التجارية من التعويضات والمطالبات المسددة في الفترة من يناير حتي سبتمبر الماضي 10.9 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 9.5 مليارر جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ نصيب شركات التأمين التكافلية من التعويضات والمطالبات المسددة في الفترة من يناير حتي سبتمبر الماضي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 682.2 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

ويعرف التأمين التكافلي بأنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، و يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمي “الاشتراك” بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى “صندوق المشتركين”، يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي والذي يسمى حساب المساهمين.