أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المُتمثل في العفو عن عدد من المحكوم عليهم، موضحًا أن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن الهدف من العفو هو ترسيخ قيم التسامح، وإتاحة الفرصة أمام المُفرج عنهم لبدء حياة جديدة تُسهم في خدمة المجتمع، وهذا يوضح أن القرار لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يهدف أيضًا إلى تحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية أوسع.

​وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار العفو خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان، حيث أنه يعكس التزامًا يُترجم الاهتمام الرسمي بحقوق الإنسان إلى إجراءات عملية ملموسة، فضلاً عن أنه ​يمنح الأمل ويُقدم فرصة حقيقية للأشخاص المفرج عنهم للاندماج مجددًا في المجتمع بشكل إيجابي.

​وأوضح أن قرار العفو يُرسخ مبدأ التسامح والمصالحة كجزء من النسيج الاجتماعي والسياسي، مشيرًا إلى أن هذا القرار مؤشر على أن ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام متزايد، وأن هناك سعيًا لتطويره من خلال خطوات ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن إن صدور القرار استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان يُشير إلى وجود ديناميكية عمل إيجابية بين مؤسسات الدولة، ويُظهر هذا التفاعل أن هناك قنوات للتواصل والاستماع، وأن توصيات هيئات حقوق الإنسان تُؤخذ بعين الاعتبار وتُترجم إلى قرارات عملية على أعلى مستوى، وهذا التنسيق هو حجر الزاوية في بناء دولة حديثة تستمع لمؤسساتها الوطنية المستقلة.

وأشار إلى أن قرار العفو يأتي في سياق أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بملف حقوق الإنسان، ويُمكن اعتباره تأكيدًا على جدية القيادة السياسية في المضي قدمًا في هذا المسار، موضحًا أن الحديث عن حقوق الإنسان لم يعد مجرد بيانات رسمية، بل أصبح يُترجم إلى إجراءات ملموسة، وهو ما يُعزز من مصداقية التزام الدولة تجاه هذا الملف داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن قرار العفو ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو خطوة مدروسة تعكس التزامًا بتعزيز حقوق الإنسان، وتؤكد على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتُقدم رسالة واضحة بضرورة التسامح ومنح الفرص الثانية.