ثمّن حزب العدل قرار العفو الرئاسي الأخير الذي جاء استجابة لمطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو قرار له ثمن ومعنى يعكس أن مسار الإصلاح من الداخل ممكن وقابل للتنفيذ ، كما أنه يمثل انفراجة سياسية حقيقية تساعد على حفظ السلم المجتمعي وتعزز تماسك الجبهة الداخلية، ويرسل رسالة واضحة على قوة الدولة المصرية واستقرارها وقدرتها على إدارة ملفاتها بوعي ومسؤولية.

ويؤكد الحزب في هذا السياق التزامه الثابت بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، بوصفها حجر الزاوية في أي عملية إصلاح سياسي أو تنموي جاد، وإطارًا ضروريًا لتحقيق المشاركة الفاعلة لجميع القوى الوطنية.

كما يؤكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل مسارًا محمودًا يمكن البناء عليه بالتوسع في قرارات العفو المقبلة، والاستجابة لمطالب ومقترحات الحوار الوطني، وصولًا إلى إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر بشكل كامل.

إن مصر تستحق أن تمضي في طريق إصلاح سياسي شامل يعزز من استقرارها الداخلي ويقوي ثقة أبنائها في المستقبل.