تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية ضخمة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر برامج الدعم النقدى المباشر، وفى مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا من كبار السن وذوى الإعاقة والأسر الفقيرة، إلى جانب الأرامل والمطلقات والفتيات غير المتزوجات.

وتنفق الموازنة العامة شهريًا نحو 705 ملايين جنيه لصالح الفتيات اللواتى بلغن عمر الخمسين عامًا دون زواج، والمبلغ ذاته للأرامل أو المطلقات أو المهجورات غير المنجبات، وكذلك لليتامى، كما يتم إنفاق 884 مليون جنيه شهريًا لذوى الإعاقة، ومبلغ مماثل للمسنين من عمر 65 عامًا فأكثر، إضافة إلى 648 مليون جنيه لأولاد المطلقات.

وفى إطار الدعم الموجه للأسر، تخصص الموازنة 584 مليون جنيه شهريًا للأسرة التى لديها ثلاثة أطفال، و648 مليون جنيه للأسرة التى لديها طفلان، والمبلغ ذاته للأسرة التى تجاوز أبناؤها 18 عامًا، بينما تحصل الأسرة التى لديها طفل حتى 6 سنوات على 94 مليون جنيه دعمًا شهريًا، كما تم رصد 125 مليون جنيه للأسرة التى لديها طالب فى التعليم الابتدائى، و156 مليون جنيه للأسر التى لديها طالب فى التعليم الإعدادى، و219 مليون جنيه للأسر التى لديها طالب فى التعليم الثانوى، بجانب 375 مليون جنيه دعمًا للأسر التى لديها طالب فى التعليم الجامعي.

وبشكل إجمالى، خصصت الموازنة العامة للدولة 55.7 مليار جنيه للأمان الاجتماعى خلال العام المالى 2026/2025، بواقع 54 مليار جنيه موجهة لمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى "تكافل وكرامة" ودعم التعليم المجتمعى، ليستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة، كما رُصد 147 مليون جنيه لبرنامج "معاش الطفل" الموجه إلى 30 ألف أسرة، إلى جانب 1.5 مليار جنيه لإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة لصالح 23 ألف أسرة مستفيدة.

ويُذكر أن برنامجى "تكافل وكرامة" لا يقتصران على الدعم النقدى فقط، وإنما يشملان أيضًا حزمة من الامتيازات الأخرى، منها: الدعم التموينى من السلع والخبز، الإعفاء من مصروفات التعليم، مساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا، إضافة إلى خدمات التأمين الصحى الشامل، والعلاج على نفقة الدولة، والرعاية الصحية، وبرنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وكذلك شهادات محو الأمية، فضلًا عن أولوية الاستفادة من المبادرات الرئاسية المتنوعة.