نسمع عن جرائم فاقت كل تصور وكأن الشيطان تتلمذ علي يد مرتكبيها.. وتاتي معايير خطورة الجاني في مدي تخطيطه للجريمة وموضوعها وقسوة التنفيذ ومحاوله اخفاء معالم الجريمة ولابد من ان يتم حبس هذا المجرم احتياطيا علي ذمه التحقيقات تبعا للخطورة الجريمة وخطورة الجاني .

وياتي إخلاء سبيل المتهم من الحبس الاحتياطي موزانة بين خطورة المجرم ونظريه ان الحبس الاحتياطي ليس في حد ذاته عقوبة تفرض علي الجاني ..لذلك فإن الافراج عن المحبوس احتياطيا وفق اشتراطات معينه وضعها مثل عدم مغادره منزله أو الذهاب للقسم الشرطة في مواعيد محدده او عدم الذهاب لاماكن محدده فيكون الحاني امام اعين العداله ووسيله لاختبار كونه مصمم علي ارتكاب الجرائم او انه رفض فكره الحريمه وامتثل لاوامر الحكام والسلطه العامه مما يسهل دور الامن في مراقبه نشاطه الاجرامي والمساعده في مجابهه الجريمه

المادة (201) من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية... . ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا،

فلابد من اعاده النظر في قانون الحبس الاحتياطي أو علي الاقل تفعيل القانون الحالي بالبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي والموجوده فعلا بالقانون الخالي لكنها للاسف نادرا ماتطبق تلك النصوص