أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن استراتيجية التنمية الصناعية في مصر تهدف بالأساس إلى زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، الذي انعقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

أوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على توطين صناعات جديدة ودعم المنشآت القائمة، مع الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر، وعلى رأسها البنية التحتية القوية والسوق المحلية الضخمة، ما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يتمتع بميزات عديدة بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى وجود نحو 28 صناعة واعدة يأتي في مقدمتها صناعات السيارات والطاقة المتجددة والمنسوجات.

الاقتصاد الأخضر

أضاف أن تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محورًا أساسيًا في الاستراتيجية، مؤكدًا أن الاقتصاد الأخضر ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة أصبحا من الركائز التي تحرص الدولة على دمجها في خططها الصناعية بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

السردية الوطنية

تعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.