• الرئيسية
• سياسة

 دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، كافة أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية، موضحا أن مجلس النقابة سينفذ القرار الصادر من المحكمة بشأن التصويت على بنود المشروع المقدم بندا بند، رغم إيمانه بالارتباط الوثيق بين زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، لأن مصادر تمويل تلك الزيادة جزء لا يتجزأ من الميزانية.

وأعرب "عاشور"، عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، منوها إلى أن مجالس النقابات الفرعية مسئولة عن الإشراف على عمليتي التصويت والفرز، ثم تبلغ كل نقابة فرعية بعدد الحضور ونسب التصويت بلجنتها عقب انتهاءه في الخامسة مساء، على أن تعلن النتائج مجمعه عقب ذلك.
 
وانطلق التصويت اليوم في تمام التاسعة صباحا على أن ينتهي التصويت في تمام الخامسة مساء، وخصصت النقابة 40 لجنة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي يكتمل نصابها بـ3000 آلاف محام.

 

 وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

 

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

كما يتضمن اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.