كشف استطلاع للرأي، شمل 13 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن التضخم في المدن المصرية سيستمر في التراجع خلال شهر أغسطس بدعم من استقرار الجنيه المصري.

واتفق 85% ممن شملهم الاستطلاع على أن معدلات التضخم ستشهد مزيداً من التباطؤ للشهر الثالث على التوالي بمستويات تتراوح بين 1% إلى 2% على أساس سنوي، بحسب موقع “CNBC عربية”.

وأشار معظم المشاركين في الاستطلاع، إلى أن استقرار سعر صرف العملة المحلية وسط ضعف الدولار عالمياً وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، سيدعم المسار الهبوطي للتضخم خلال أغسطس، في ظل عدم وجود أي متغيرات جوهرية على الصعيد المحلي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الماضي.

وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر يوليو الماضي إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن الحصيلة الدولارية للبلاد قد سجلت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي وهي الأعلى في تاريخ مصر.

وبحسب رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية عمرو الألفي فإن التضخم سيواصل التراجع في أغسطس ليسجل 13.2% على أساس سنوي.

ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن التضخم سيواصل التباطؤ في أغسطس بنحو 1% على أساس سنوي تأثراً بسنة الأساس.

فيما يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتراجع بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% في أغسطس ثم يتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض حتى نهاية العام بسبب عدة عوامل منها، ضعف القوى الشرائية وانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج بسبب تراجع سعر صرف الدولار.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل التضخم متوسطاً يتراوح بين 14% إلى 15% خلال 2025، مع ذلك لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية.