جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف يتسلئيل سموتريتش، السبت، دعوته إلى الإسراع في تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، قائلا إنه "حان وقت السيادة".

تأتي دعوة سموتريتش، بعد يومين من سحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بند ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع للحكومة، الخميس، بعد تحذيرات مباشرة من الإمارات بأن الخطوة تهدد "اتفاقيات أبراهام"، وهو ما أثار خشية الوزير المتطرف من تراجع زخم الضم، بحسب مراقبين.

كما يحاول سموتريتش، الدفع بالإعلان عن الضم، وذلك في خطوة استباقية لإعلانات مرتقبة بعد نحو أسبوعين، لدول غربية بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزعم سموتريتش، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "السيادة هي أمر اليوم… ويدعم وزراء الليكود (14 وزيرا من أصل 27) خطة السيادة، كما يفعل معظم المواطنين الإسرائيليين".

وخاطب وزير المالية، نتنياهو قائلا إن "كل شعب إسرائيل سيدعمك ويقف إلى جانبك.. لقد حان وقت السيادة"، على حد زعمه.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن أغلبية مطلقة من وزراء حزب الليكود، ومن بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعربوا عن دعمهم الساحق لخطة السيادة الواسعة في الضفة الغربية على 82 بالمئة من الأراضي، والتي طرحها، الأسبوع الماضي، سموتريتش.

والأربعاء، أعلن سموتريتش، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وثمة ترجيحات بأن تتخذ إسرائيل قرار الضم في حال نفذت دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، وعودها بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الجاري.

وتمهيدا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

وفي نهاية يوليو الماضي أيد الكنيست (البرلمان) بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة، إذ صوت لصالحه 71 نائبا ورفضه 13 من أصل 120.