• الرئيسية
• اقتصاد

ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أنه من المتوقع أن تسهم أسواق الكربون بشكل عام، في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي، بحلول عام 2030 من خلال خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية.

وأشار إلي أن ذلك يأتي في وقت تشير فيه بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات تسعير الكربون عالميًا بلغت رقمًا قياسيًا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، ما يعكس النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.