أمرت قاضية أمريكية، الأربعاء، بإلغاء قرار تجميد التمويلات الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب بحق جامعة هارفرد على خلفية اتهامات بتفشي معاداة السامية والتحيّز في المؤسّسة المرموقة.

وقالت القاضية الفيدرالية في بوسطن أليسون بوروز في قرارها "ألغت المحكمة أوامر التجميد وخطابات الإنهاء باعتبارها تنتهك التعديل الأول" من الدستور.

وأضافت "يتمّ إلغاء وإبطال جميع عمليات التجميد وإنهاء التمويل لجامعة هارفرد والتي تمت بموجب أوامر التجميد وخطابات الإنهاء في أو بعد 14 أبريل 2025".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، اتّهم ترامب عمداء جامعات أميركية بالضلوع في نشر أيديولوجيا "اليقظة" (ووك)، وهو مصطلح كثيرًا ما يستخدمه المحافظون للإساءة للأفكار التقدمية.

واتهمت إدارة ترامب هذه الجامعات أيضا بعدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين أثناء الاحتجاجات التي جرت في جامعاتهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبناء على ذلك، جمّدت إدارة ترامب ما يزيد قليلا على 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية لهارفرد، تشمل الرعاية الصحية، وألغت شهادة "سيفيس" التي يتم من خلالها السماح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

وأشارت القاضية التي نظرت في استئناف قدمته الجامعة، في قرارها إلى أنّ "معاداة السامية، كغيرها من أشكال التمييز أو التحيز، أمر لا يطاق. ومن الواضح، باعتراف هارفرد نفسها، أن الجامعة ابتليت بمعاداة السامية في السنوات الأخيرة، وكان بإمكانها (وكان ينبغي عليها) التعامل مع هذه المشكلة بشكل أفضل".

لكن في الواقع "ليس هناك رابط قوي بين مجالات البحث المتضررة من تجميد التمويل ومعاداة السامية"، وفق القرار القضائي.

واتهمت القاضية أليسون بوروز الإدارة بـ"استخدام معاداة السامية غطاء لتنفيذ هجوم مستهدف ومدفوع أيديولوجيا على أعرق الجامعات في البلاد".