استعرض جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز حماية المستهلك جهود الرقابة فى ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقى شكاوى المستهلكين فى مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر أغسطس.

وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجهود التى تبذُلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، مُوجهًا بتعزيز آداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت فى الشكاوى وتخفيض زمن الإستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد إبراهيم السجينى، أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأى سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة.

وأكد أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجَّه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة بهذه المبادرة باعتبارها خطوة محورية نحو خفض أسعار السلع المختلفة. وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقى فى الأسواق، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادى بشكل ملموس على حياة المواطنين.

أوضح إبراهيم السجينى، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أغسطس، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية فى عدد من محافظات الجمهورية، وتلقى شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز.

وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدى لأى ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها وأسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 861 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 11,688 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط 2,815 قضية متنوعة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة 180 طن، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

كما، تم ضبط مخزن بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة يقوم بتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر ومدون عليها خصائص فنية على خلاف الحقيقة ومدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية وضبط 1150 مرتبة مُصنعة من مواد مجهولة المصدر كما تم ضبط 1953 "مُلصق قماش " مُقلد مدون عليه أسماء علامات تجارية شهيرة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط فى الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميدانى الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التى توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادى للمواطن بشكل مباشر، ويعكس ارادة الدولة فى مواجهة أى محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وأوضح "السجيني" أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كافة الأجهزة الرقابية فى الدولة والسادة المحافظين لتنظيم حملات رقابية موسعة وجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، تهدف إلى رصد وضبط أى ممارسات قد تُخل بتوازن الأسواق أو تمس بصحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة توافر السلع، ولا سيما السلع الأساسية التى تمس الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى المتعلق بتلقى شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، استعرض إبراهيم السجينى، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالى الشكاوى الواردة بلغ 21,517 شكوى وأن إدارة الخط الساخن تلقت 6,204 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 6,197، فيما بلغ إجمالى الشكاوى الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 2,890 وتم قيدها على النظام الإلكترونى للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقى الشكاوى؛ مثل: خدمة "واتس آب"، والخط الساخن،، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعى، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا فى ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 30,500 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد 85 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، فى إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال أغسطس الماضى قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين فى مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين فى تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتى ذلك فى إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملى وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.