أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يصاحبه من جرائم ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي مقدمتها سياسات الحصار والتجويع التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال "محسب"، إن تجاهل إسرائيل المتعمد لكافة المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لوقف إطلاق النار، وفي مقدمتها المبادرة المصرية – القطرية، يكشف عن غياب الإرادة الحقيقية لدى حكومة الاحتلال لإحلال السلام، واستمرارها في سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن ما يجري في غزة عملية إبادة جماعية متكاملة الأركان، تستخدم فيها إسرائيل أدوات القصف العشوائي والتجويع الجماعي وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، موضحا أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ العدالة وحماية المدنيين في أوقات النزاعات.

وأضاف "محسب"، أن الموقف المصري كان ولا يزال ثابتا في رفض هذه السياسات العدوانية، حيث أدانت وزارة الخارجية المصرية بوضوح استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، وأكدت أن هذه السياسات تسير عكس الاتجاه الدولي الساعي لوقف الحرب وتخفيف حدة التصعيد في المنطقة، مشددا على أن مصر لم تدخر جهدا في جهود الوساطة بين الأطراف، لكنها تواجه تعنتا إسرائيليا يكشف بوضوح نوايا الاحتلال في استمرار الحرب وتوسيع رقعة الاستيطان.

وأوضح النائب أن سياسات التجويع الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر معاقبته جماعياً، مشددا على أن هذه الممارسات لن تنجح في النيل من صمود الفلسطينيين أو إضعاف تمسكهم بحقوقهم المشروعة.

وطالب "محسب" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدا أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، وأعطاه غطاء للاستمرار في سياساته القمعية ضد الفلسطينيين.

وشدد الدكتور أيمن محسب ، على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع العسكري والسياسي سيؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ولن يحقق لإسرائيل الأمن المزعوم، بل سيعمق من عزلة الاحتلال دوليا ويزيد من مشاعر الغضب الشعبي عربيا وإسلاميا.