انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تراعي البُعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتستند إلى رؤية مصر 2030، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات المحلية والدولية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" في مارس 2025، والتي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية وتعزيز تدفق الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

وعليه، حققت الدولة تقدمًا نوعيًّا في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة، عبر تفعيل آليات التمويل المبتكر وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية. وللمرة الأولى، تصدَّرت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نظيرتها الحكومية خلال عام 2024، في مؤشر واضح على تطور بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 .