• الرئيسية
• سياسة

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بسرعة إعداد الحكومة بعض مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها قانونا مجلسى الشوخ والنواب، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسى الشيوخ والنواب، قانون تمكين وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك تعليقا على بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 8 أكتوبر، بشأن رؤية الحكومة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، وحرص الحكومة على تحسين جود الحياة وبناء اقتصاد قوى، وعلى الأخص ما تحقق على أرض الواقع من علاج مرضى فيروس سى بالمجان وكذلك رفع الحدين الأدنى للمرتبات والمعاشات.

ونوهت اللجنة إلى ما تحقق فى مجال بناء الدولة الحديثة واستقرارها وتحقيق الأمن للمواطنين، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدة أننا نفتخر بما تحقق أمام العالم كله وأمام أنفسنا لأنه لا استقرار ولا تنمية إلا بتحقيق الاستقرار الأمنى للبلاد.

بنك مصر يوقع على اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي لصالحه بمبلغ 500 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر-بنك الاستثمار الأوروبي-المشروعات الصغيرة والمتوسطة-خط أحمر

قام محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون يورو لصالح بنك مصر، مع فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بمقر المركز الرئيسيللبنك وذلك يوم الاحد الموافق 24 نوفمبر 2019 وبحضور لفيف من قيادات البنكين.

هذا وقد جاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات،حيث يساهم القرض في تعزيز موارد العملات الاجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الجدير بالذكر ان تلك الاتفاقية تعد الثانية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل أجمالي التعاقد معه الى مليار يورو.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيزوتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية المستخدمة في تمويل المشروعات على اختلاف احجامها، انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر وإيماناً منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

هذا ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020،محققاً بذلك طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، ويأتي هذا انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى،هذا ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري .

هذا وقد فاز بنك مصر بجائزة بنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في أفريقيا من مجلة كوربورات لايف واير في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجائزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، ويسعى بنك مصر دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء.