في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المصري، تأتي القوانين الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور كخطوة حاسمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه القوانين في التطبيق الرسمي اعتبارًا من 9 سبتمبر المقبل، وسط جهود مكثفة من الجهات الرقابية لضمان تنفيذها بكل دقة وفاعلية.

ويأتي ذلك في سياق تغيرات هيكلية كبيرة في إدارة سوق العمل، حيث انتقل الدور الأساسي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ما استدعى وجود تشريعات أكثر صرامة تواكب هذه التحولات وتحمي العاملين من أي تجاوزات.

ونستعرض أبرز تفاصيل القانون الجديد، آليات الرقابة، والعقوبات التي تنتظر المخالفين.

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القوانين الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ستبدأ في التنفيذ من 9 سبتمبر المقبل، مع وجود بعض التعديلات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق القانون بشكل فعّال.