ذكر تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص، موضحا أم الأول هو غالبا ما يكون بالقضايا فقط، ولكن من الممكن ان يكون "عام شامل" أي يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك كافة الجهات الحكومية.

وتابع " قد يكون التوكيل العام "مخصصا"، مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الايجار أو الشركات، أو التوقيع علي عقود البيع سواء شراء أو بيعا، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل الا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل.

أما عت التوكيل الخاص، فذكر الباشا أنه خاص بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع علي عقد البيع , وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لإبرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته.

وأضاف التوكيل العام بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أي من الموكل او الوكيل أو الانتهاء من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في أي وقت شاء مع بعض الاستثناءات.

أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين، وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاؤه إلا بقبول الموكل ولا تنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل أو الموكل.