قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، وتبني على الإعلان الأممي بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة لحث الدول والمجتمع الدولي على تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية لوضع حد لها.

وأكدت في بيان لها، صباح الأحد، أن المجاعة في القطاع «ليست طبيعية أو ناتجة عن شح الإمكانيات» بل هي سياسة إسرائيلية متعمدة تندرج في إطار ارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب.

وشددت على أن الفشل الدولي في وقف المجاعة فوراً يضرب المنظومة الأخلاقية للدول والمجتمع الدولي، خاصة في ظل توفر القناعة لدى المنظمات الأممية المختصة ومطالبها بضرورة عدم إخضاع حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح.

وحذرت الخارجية الفلسطينية مجدداً من المخاطر المترتبة على إعادة احتلال مدينة غزة، ونتائجه الكارثية في تعميق الإبادة والمجاعة واتساعها لتشمل انهيار مرتكزات الحياة لأكثر من 2 مليون مدني فلسطيني في القطاع، مضيفة: «فماذا يريد المجتمع الدولي أكثر من الإعلان الأممي بحقيقة ارتكاب إسرائيل للمجاعة حتى ينتصر لما تبقى من مصداقية لمبادئه وقوانينه ومؤسساته؟».

وطالبت بإجراءات دولية حازمة وترتيبات عملية ملزمة لإنقاذ الحياة في قطاع غزة، والتحلي بالجرأة اللازمة لمواجهة الاستخفاف الإسرائيلي بالإجماع الدولي الحاصل على وقف الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وترى أن وقف تلك الجرائم هي «مسئولية دولية بامتياز».