• الرئيسية
• سياسة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين على ضرورة الوحدة ونبذ الانقسام بين محامى الإدارات القانونية والتكتل فى اتحاد واحد لكل الراغبين فى العمل العام، دون مساس بممثلى الإدارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.

جاء ذلك على هامش تدشن الاتحاد العام لمحامين الإدارات القانونية، اليوم السبت، وذلك بنادى المحامين النهرى بالمعادي.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 198 من دستور 2104، أكدت على تمتع محامى الإدارات القانونية بالاستقلال وكافة الحصانات التى يتمتع بها المحامى فى قانون المحاماة، مضيفا: "قدمت تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للإجماع الذى لمسناه من المناقشات التى تمت على مدار السنوات الماضية".

وكشف: "10% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك جولات الاستماع والمناقشة فى اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة"، موضحا أن التعديلات تعزز استقلال محامى الإدارات القانونية، وتحيد جهة الإدارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للإدارات القانونية التى يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديرى الإدارات القانونية".

وأوضح "عاشور"، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسى، إضافة لبدل انتقال قدره 50%"، منوها إلى أن المشروع المقدم يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامى الإدارات القانونية.

وطالب "عاشور"، محامى الإدارات القانونية بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أى طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة التعديلات داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي.