نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "د"، الصادر في 20 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بشأن بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وتستبدل عبارة "الخدمات في المجال الرياضي" بعبارة "الخدمات الرياضية" في المواد أرقام "45، 60، 61" من قانون الرياضة المشار إليه.

كما بنصوص المواد أرقام 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17 / البند 5، 18، 24، 29، 36، 39 / البند 3، 41 / الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 73، 75، 79، النصوص الآتية:

"المادة الأولى":

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.

وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضى.

مادة "1":

الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.