زادت معدلات التضخم فى إسرائيل خلال شهر يوليو الماضي، وفق بيانات رسمية، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والإسكان والطاقة، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية وتصاعد التحديات أمام السياسات النقدية نتيجة حرب غزة.

وفى يوليو الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى إسرائيل ارتفاعا بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى اليوم، الجمعة، وجاء الارتفاع مدفوعا أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

ويسعى بنك إسرائيل المركزى إلى أن يبقى نطاق التضخم السنوى عند 3%، إلا أن استمرار الضغوط على أسعار السلع الأساسية يثير مخاوف من احتمالية عودة التضخم للارتفاع فى الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن أسعار الإيجارات شهدت زيادة طفيفة، بينما انخفضت أسعار بعض السلع المعمرة، فى حين يواصل سوق الإسكان مسار التراجع نتيجة ضعف الطلب وتباطؤ وتيرة ع أحدث التوقعات استمرار القتال العنيف فى غزة.

وقبل أيام، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2025 من 3.6% إلى 3.1%، فى ظل تواصل الحرب فى غزة.