أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولتي زواج لطفلتين تبلغا من العمر 16 عامًا، إحداهما بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والثانية بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، بعد اعتزام أهليتهما تزويجهما قبل بلوغهما السن القانونية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغين عبر الخط الساخن 16000، الأول بمحافظة البحيرة يفيد باعتزام والد طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا اتمام زواجها وقد تحدد موعد الزفاف أمس الخميس الموافق 14 أغسطس 2025، مشيرة الى أن المجلس قد تلقى خلال عيد الأضحى الماضي بلاغًا بذات الطفلة وتم التدخل فور تلقي الشكوى ان ذاك، حيث قامت وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة بالتدخل العاجل وأخذ التعهدات اللازمة على والد الطفلة بعد إتمام الزواج، إلا أنه من خلال المتابعة المستمرة تبين أن أهلية الطفلة لازالت عازمة على إتمام الزواج، والحالة الثانية كانت شكوى يطلب فيها المبلغ بسرعة اتخاذ اللازم نحو انقاذ طفلة اعتزم أهليتها زواجها بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط،

ووجهت رئيسة المجلس، على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلتين وتقديم الدعم اللازم لهما.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تمت مخاطبة مكتب حماية الطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين وسرعة إنقاذ الطفلتين، حيث تم إحالة الواقعتين لنيابتي أبو المطامير الجزئية، وأبو تيج الجزئية ، وتم إحباط الزواج وإيقاف الزفاف، وأخذ كافة التعهدات اللازمة على الأسرتين بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغهما السن القانوني للزواج.

وشدد عبد الرازق، على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتصدى لكافة الانتهاكات والممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، ويعمل على رفع وعي الأهالي والأسر بضرورة حمايتهن من العنف وتمكينهن، فلكل فتاة حقوق أساسية كالتعليم والصحة والحماية في بيئة داعمة ومواتية لحقوقهن.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لجهودهم في حماية الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلى لهم، كما وجه الشكر إلى ووحدتي حماية الطفل العامة بمحافظتي البحيرة وأسيوط ووحداتهما الفرعية، لسرعة الاستجابة، ولجهودهم المبذولة في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.

فيما أكد صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الوقائع مخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، ومخالفة أيضا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، كما أنه مخالف لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين.

كما أكد ضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاكات تخص الأطفال، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.