• الرئيسية
• سياسة

قال سامح عاشور نقيب المحامين إن الاحتياطي النقدي للنقابة العامة للمحامين بلغ 600 مليون جنيه رغم ما صرفته النقابة العامة على إنشاء المقرات الجديدة للنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة

وأشار عاشور في كلمته خلال لقاء محامين القليوبية تحت عنوان مستقبل أفضل للمحامين اليوم الخميس- إلى أنه خلال الفترة القادمة وخاصة في الجمعية العمومية القادمة سيتم عرض رفع الحد الأقصى للمعاشات الى 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه بزيادة 85% من المعاشات الحالية لافتا إلى أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة بل يتم العمل على قدم وساق لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمحامين موضحا أن المعاش لن يتم وقفه بموت المحامي بل سيتم صرفه لذويه وخلال دور الانعقاد الحالي تعمل النقابة على الانتهاء من قانون الإجراءات القانونية فيما يخدم المحامين.

وقال عاشور إن نقابة المحامين لم تكن تمتلك رصيدا في البنوك في نوفمبر 2011 لدفع أتعاب المحاماة أو دفع الرسوم في ظل مناخ الدولة، فكان كل الهم العمل على إعادة الهيبة الاقتصادية للمحامين من جديد.

وأضاف أنه في أول جمعية عمومية عقدت في 2013 كانت من أصعب الجمعيات العمومية والتي تم بعدها تسديد كبل الديون والعمل على تطوير الأداء والإنشاءات التي توقفت على مدار سنوات ماضية، إلى جانب مواجهة الجموع غير المشتغلة والتي مثلت خطرا أكبر، فكانت اكبر معركة خاضها مجلس نقابة المحامين، للدفاع عن حقوق المحامين من حقوقهم التي تجتاح من غير المشتعلين، وفي 2016 قلناها علنا لغير المشتغلين لا مكان لكم بين المشتغلين قاومنا فيها أصحاب المصالح»

وتابع أن إجمالي عدد عضوية المحامين المشتغلين 200 ألف محام، مشيرا إلى أن هذا الرقم ليس الرقم النهائي، فهناك تصويب جار ونعمل على تطهير جداول النقابة فورا من غير المشتغلين.