قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.

ولفت إلي أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.