بمعدل نمو 204% في أعداد المواطنين الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية.. الشمول المالي يشهد طفرة كبيرة في مصر، مدعومًا بجهود الدولة لتوسيع قاعدته وتعزيز الابتكار في نظم الدفع، ورقمنة مختلف المعاملات، ما يعكس انتقالًا نوعيًا نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر جاهزية للمستقبل، وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع.