قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة كل أشكال الاستغلال والانتهاك التي قد يتعرض لها الإنسان، وعلى رأسها جريمة الاتجار بالبشر، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، لا سيما حينما يكون الضحايا من الفئات الأكثر عرضة للاستضعاف، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أن الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلان صوتًا صارمًا في مواجهة أي محاولات لاستغلال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شددا على صون كرامتهم، وحمايتهم من كل أشكال التمييز والعنف والانتهاك، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي أو الجنسي أو الاجتماعي.

وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بشكل دائم، من خلال التنسيق مع مختلف جهات الدولة، على متابعة أي تجاوزات قد تطال الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم بدور رقابي وتوعوي لحماية حقوقهم، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا حال وجودهم، مع المساهمة في رفع الوعي المجتمعي حول صور الاستغلال المختلفة التي قد يتعرض لها ذوو الإعاقة، خاصة من الأطفال والنساء.

وشددت على أن من بين أهداف المجلس الأساسية هو صون وحماية كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بحقوقهم، إيمانًا بأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بتكافؤ الفرص، وبتوفير بيئة آمنة تراعي احتياجات جميع المواطنين.

وجددت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، التأكيد على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جرائم الاتجار بالبشر لا تتطلب فقط نصوصًا قانونية، وإنما تستدعي وعيًا مجتمعيًا شاملًا وتكاتفًا مؤسسيًا جادًا، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية من خلال استراتيجيات وطنية وسياسات متكاملة تضع الإنسان وكرامته في صدارة الأولويات.