• الرئيسية
• سياسة

أعطت التعديلات التى تضمنها تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 فى التصالح فى مخالفات البناء ، الحق للعديد من المكاتب الهندسية والاستشارية لاعداد التقارير الهندسية وتخويل جهة الادارة الحق فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمنطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد ان كان محظور طبقا للبند 7من المادة الاولى فى قانون التصالح ، وتضمنت التعديلات ايضا خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح .

وتضمن المشروع التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لاحكام قانون البناء ؤقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله ، واقرت اللجنة فى القانون تعديل يتضمن محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة فى القانون بثلاث أمثال قيمة استهلاكه من المرافق .

يذكر أن لجنة الاسكان بمجلس النواب وافقت اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب سعد حمودة رئيس اللجنة والنائب عطية الفيومى بشأن تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 فى التصالح فى مخالفات البناء.

.