في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها المواني المصرية، تتواصل أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، والتي تُعد إحدى أكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع النقل البحري، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتقوم شركة "دمياط أليانس" – المشغل الرئيسي للمحطة – بتنفيذ أعمال البنية الفوقية حاليًا، وذلك ضمن خطة تجهيز المحطة بأحدث المعدات والتقنيات العالمية في مناولة الحاويات. وتم حتى الآن استقبال 12 ونش رصيف عملاق من إنتاج شركة HHMC الصينية، تُعد من أحدث الأوناش على مستوى العالم، حيث تمتاز بقدرات رفع تصل إلى 75 طن، ويصل ارتفاعها إلى 57.5 مترًا، مع طول ذراع خارجي يبلغ 72 مترًا، مما يتيح لها التعامل بكفاءة مع السفن العملاقة التي تمتد إلى 11 حاوية عرضًا.

وتأتي هذه الأوناش مزودة بأحدث أنظمة السلامة، مثل الحساسات الذكية، والكاميرات المتقدمة، ونُظم الحماية التلقائية لضمان سلامة الأفراد والعمليات، فضلاً عن قدرتها على التكامل مع أنظمة إدارة الموانئ الذكية، ما يسمح بتتبع وتحليل البيانات التشغيلية لحظيًا وتحسين الكفاءة التشغيلية للميناء.

كما استقبلت المحطة حتى الآن 30 ونش ساحة كهربائي RTG ضمن خطة توريد 40 ونشًا كهربائيًا لخدمة ساحات التداول، وهي أوناش صديقة للبيئة تعتمد على تقنيات متطورة تساهم في خفض انبعاثات الكربون، في إطار التزام المشروع بمعايير الاستدامة البيئية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتُقام محطة "تحيا مصر 1" على أرصفة يبلغ طولها نحو 1970 مترًا، وبعمق يصل إلى 18 مترًا، مع ساحة خلفية تمتد على مساحة 922 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن تبلغ طاقة التداول السنوية للمحطة نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة.

وتُنفذ هذه المحطة بالشراكة مع تحالف عالمي يضم شركات رائدة في تشغيل الموانئ، وهي: يوروجيت الألمانية، وكونتشيب الإيطالية، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد، في إطار خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات العالمية للاستثمار والمشاركة في تشغيل المحطات داخل الموانئ المصرية.

ويأتي المشروع أيضًا ضمن تنفيذ الممر اللوجيستي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط)، والذي يشمل المنطقة اللوجستية بطنطا، وخط السكك الحديدية طنطا/المنصورة/دمياط، والميناء الجاف بدمياط الجديدة، وميناء دمياط، مما يعزز من ربط الميناء بالدلتا ومراكز الإنتاج والخدمات، ويُسهم في تخفيض تكلفة النقل وزمن التداول.

ويمثل هذا المشروع ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويعكس ما يشهده قطاع النقل البحري من تطوير غير مسبوق، يعزز من قدرات الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.