.png)
يناير المقبل.. قانون لحل مشكلة الوافدين المتعسرين ماليًا بالإمارات
وضعت الحكومة الإماراتية، قانون جديد، لحل مشاكل المتعسرين من أبنائها المواطنين والوافدين والمقيمين في أراضيها، وذلك تسهيلاً عليهم في مواجهة الصعوبات المالية، وحمايةً الغير قادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، والذي من المقرر البدء بالمل فيه يناير 2020.
وقام مجلس الوزراء الإماراتي، باعتماد قانوناً اتحادياً، لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويعتبر ضمن الجهود الحكومية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، حيث يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح
لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
