- وزير الشؤون النيابية يحضر جلسة مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة

- سبب التدخل التشريعي ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي مثل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.. ومجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع القانون

- المشروع يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية وبكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين الموافق ٧ يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من السيد النائب أشرف حاتم و(٦٠) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ سنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ويأتي مشروع القانون، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية, علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).

واستدعت هذه التخصصات تدخلًا تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.