ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة الاستثمارية المقدمة من المواطنين للحصول على ترخيص بالانتفاع بمواقع تقع على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، داخل نطاق حرم الـ200 متر الخاضع لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، إلى جانب رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة آليات تفعيل النموذج الموحد للحصول على موافقات الجهات المختصة، بهدف توحيد الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين، ضمن جهود المحافظة لتشجيع الاستثمار السياحي، مع حوكمة وضبط استخدامات الأراضي الواقعة داخل نطاق الـ200 متر.

وأكد المحافظ أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مشددًا على التزام المحافظة بتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، موجّهًا رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من الحصر الشامل للحيازات والملكيات ضمن نطاق الأراضي الخاضعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وأوضح الأنصاري أن النموذج الموحد سيُطبّق على جميع الطلبات الجديدة، مع دراسة إمكانية تعميم الاشتراطات على المناطق القريبة من الحرم، ووجّه بمعاينة الأنشطة القائمة ضمن نطاق الـ200 متر، والتي يرغب أصحابها في تجديد التراخيص، على أن يتم التجديد فور استيفاء الاشتراطات دون العرض على اللجنة، بينما يتم رفض الطلب في حالة المخالفات الجسيمة أو عدم الاستجابة لتصحيح الأوضاع.

وشدد المحافظ على أن أي مشروع استثماري داخل نطاق الحرم يستلزم التقدم بطلب إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء الإجراءات والحصول على موافقات الجهات المختصة، ثم يُعرض الأمر على اللجنة الدائمة لاتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص المباني هي الوحدات المحلية، موضحًا أن الرخص التي تصدر داخل نطاق الـ200 متر ستكون رخص إشغال مؤقتة فقط، وتشمل أعمال "فك وتركيب" دون تنفيذ أي منشآت خرسانية.