أكّد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يهدف إلى تصحيح التشوّهات القائمة في قوانين عامي 2022 و2023، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التكافؤ الضريبي.

وأوضح كشك، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على هذا القطاع ، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية خصم المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات.

وأضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الأخيرة تدعم تعزيز التنافسية في قطاع التجارة، وتُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن تجار الجملة والتجزئة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة السلع والخدمات لصالح المواطنين، خاصة محدودي الدخل.