عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص،وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالتواجد وسط قامات علمية كبيرة، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في اختيار العمداء في المعاهد لدعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية المُقدمة بها، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد، خاصة في ظل حرص الوزارة على تطوير المعاهد لكي تكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور استمرار قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد وتشكيل دافع للمعاهد العليا لتطوير أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على أن يكون خريج المعاهد بنفس جودة خريج الجامعات، من خلال تطوير البرامج الدراسية بالمعاهد وحُسن اختيار قيادات المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في منظومة التعليم العالي، حيث توجد جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية، بالإضافة إلى المعاهد، موضحًا أن هذا التنوع الكبير يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور جودة غانم أن اختيار عمداء المعاهد وفق الضوابط الجديدة، يعد سابقة جديدة في قطاع التعليم بالوزارة، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الاستجابة الفورية للمعاهد بترشيح العمداء وفق هذه الضوابط، حيث استجاب 150 معهدًا بتقديم ترشيحاتهم حتى تاريخه، وذلك في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على إحداث تطوير في المنظومة التعليمية بالمعاهد العليا وتقديم برامج دراسية حديثة وتدريبات عملية تساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن الفترة القادمة سوف تشهد مقابلات لأعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا مع السادة المرشحين لشغل هذه المناصب، بحيث يأتي العام الدراسي القادم وقد اكتملت منظومة التعيينات بالمعاهد العليا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية بها مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه سوف تصدر القرارات الوزارية للعمداء الجدد لمدة عامين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية، وسوف يعقب تعيين العمداء تشكيل مجالس الإدارات بالمعاهد العليا لمدة عامين، بما يساعد على استقرار الإدارة بهذه المعاهد.

وأشار الدكتور جودة غانم، إلى أنه تم إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي، وذلك نتاجًا لعمل اللجنة المعنية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ومقرر اللجنة.

واستعرض الدكتور جودة غانم جهود قطاع التعليم بالوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا، حيث تم تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، فضلًا عن العمل على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الاهتمام بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، بالإضافة إلى الاهتمام بانضمام المعاهد العليا للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين، وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل.

يذكر أنه تم عقد العديد من ورش العمل لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، ومساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة.

كما أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي مستمر في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة.

يذكر أن اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور جودة غانم رئيسًا للجنة، والدكتور جمال هاشم مقررًا لها.