قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب، قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد حكم الإعدام شنقا لعامل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها، وشروعه في قتل زوجها وباقى أفراد الأسرة، وذلك بإشعال النيران بمسكنهم أثناء نومهم، بعد فسخ خطوبته من نجلتهم، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات اول العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ"، 36 سنة، عامل، مقيم محلية عمارة 45 بالحي الأول العبور القليوبية، لأنه في يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما فاطمة حسن مصطفي، ونجلها هاني محمد مرسي أحمد، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعري بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "آت وصفها"، فما أن ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليهم محمد مرسى أحمد معبدي، ونجلتيه أسماء محمد مرسي أحمد، وشيماء محمد مرسي أحمد، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعري بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "آت وصفها"، فما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركه المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفين الذكر، بأن قام بإيصال مصدراً حرارياً سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي، هاني محمد مرسي أحمد"، وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز أداة "مادة حارقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.