تدرس الحكومة البرازيلية قطع تعاونها العسكرى مع إسرائيل ردًا على تصاعد العنف فى قطاع غزة، والذى تعتبره السلطات البرازيلية إبادة جماعية، ووفقًا لتصريحات رسمية، يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تأكيد التزام البرازيل بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وقد يمثل تحولًا فى السياسة الخارجية البرازيلية تجاه الشرق الأوسط.

وأكد سيلسو أموريم، المستشار الخاص للرئيس لولا دا سيلفا هذه المعلومات، وقال فى حديثه لوكالة الأنباء البرازيلية، أن خطورة الوضع تتطلب ردودًا ملموسة، وأضاف المسؤول البرازيلي: "أنا شخصيًا أعتقد أن تصاعد المجازر فى غزة - الذى يمثل إبادة جماعية حقيقية، حيث قُتل آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال - أمر لا يمكن التقليل من شأنه، وعلى البرازيل، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، أن تتصرف وفقًا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولى الذى لطالما دافعت عنه".
واستقبل أموريم هذا الأسبوع وفدًا من عشرين نائبًا فيدراليًا وقادة سياسيين آخرين فى قصر بلانالتو، مطالبين بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. ورغم إدراك الحكومة لخطورة الوضع، إلا أنها تعتقد أن قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل قد يؤدى إلى نتائج عكسية، لا سيما بالنسبة للمواطنين البرازيليين المقيمين فى إسرائيل والفلسطينيين أنفسهم، وذلك بقطع قنوات الاتصال مع تل أبيب.

واتخذت البرازيل بالفعل إجراءات ملموسة فى وقت سابق من هذا العام، حيث ألغت شراء مركبات مدرعة إسرائيلية الصنع كانت مخصصة لوزارة الدفاع. وتدرس الآن توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل عقودًا أخرى للتعاون فى مجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، تماشيًا مع رفضها للسياسات الإسرائيلية فى غزة والضفة الغربية.

وفى مناسبات مختلفة وفى المحافل الدولية، كررت الحكومة البرازيلية أيضا إدانتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، والتى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وفى هذا السياق، يعتبر تعليق التعاون العسكرى شكلاً من أشكال الضغط الدبلوماسى الذى يعيد تأكيد موقف البرازيل الداعم للحل السلمى للصراع الإسرائيلى الفلسطينى والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.