ثَمَّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأكد أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق تطوير الحياة النيابية في مصر، وتعزيز المشاركة السياسية بما يتوافق مع اعتبارات التوازن الديموغرافي والتمثيل العادل.

وأوضح أبو العطا، في بيان اليوم الأحد، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية الحضور على التعديلات تعكس حالة التوافق البرلماني حول أهمية مشروع القانون. وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة التشريع الرشيد الذي يستجيب للتطورات الواقعية في تركيبة المجتمع المصري، خاصة بعد الزيادة المطردة في عدد السكان وتحديث جداول قيد الناخبين.

وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن مبدأ العدالة في التمثيل النيابي لا يُقاس فقط بالأرقام المجردة، بل بالقدرة على تحقيق التوازن المعقول بين عدد الناخبين وممثليهم، وهو ما راعاه المشروع بدقة، مع احترام الفوارق الجغرافية والخصوصيات السكانية بين المحافظات، ووفقًا للمعايير الدستورية التي تحكم توزيع المقاعد وتضمن التعددية.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن التعديلات أكدت على مبدأ هام، وهو أن جميع محافظات الجمهورية لها الحق في التمثيل داخل مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجمها السكاني. وهذا يُعزز من تكافؤ الفرص في التعبير عن قضايا التنمية المحلية ويضمن إيصال صوت كافة المناطق، لا سيما المحافظات الحدودية والأقل كثافة سكانية.

وأثنى المستشار أبو العطا على الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عالج بعض الفجوات التي ظهرت بعد التطبيق العملي لقانون مجلس الشيوخ، واستجاب لملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. وهذا يعكس حيوية النظام السياسي المصري ومرونته في التجاوب مع متطلبات الإصلاح المؤسسي.

واختتم حسين أبو العطا مؤكدًا أن حزب ”المصريين“، الذي ينضوي تحت راية تحالف الأحزاب المصرية، يعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو انتخابات أكثر توازنًا وعدالة. فضلًا عن أن التمثيل البرلماني لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا انطلق من تشريعات واقعية تراعي التوزيع العادل للسلطة التشريعية بين المواطنين في مختلف ربوع الوطن، مشددًا على أن هذه التعديلات تكرس لمفهوم الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمشاركة والمسؤولية الوطنية.