أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالتعديلات التشريعية الأخيرة التي أُقرت على قوانين انتخابات مجلس النواب، والتي شملت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديل عدد المقاعد بنظام القائمة المغلقة، إلى جانب رفع قيمة التأمين الانتخابي للمرشحين.

وأكد سويلم أن هذه التعديلات تعكس وعي الدولة المصرية بطبيعة التحولات السكانية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت نهجًا تشريعيًا مرنًا يوازن بين المعايير الدستورية للعدالة التمثيلية، والمحددات الواقعية التي يفرضها التباين الجغرافي والإداري بين المحافظات.

وأضاف النائب أن تخصيص عدد أكبر من المقاعد لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وخاصة في دائرتي القاهرة والصعيد، يُعد دفعة قوية للعمل الحزبي، حيث يتيح للأحزاب مساحة أكبر لاختيار كوادر سياسية مؤهلة وتمثيل فئات مجتمعية متنوعة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بمبدأ الشمولية السياسية.

ولفت سويلم إلى أن رفع نسبة تمثيل المرأة داخل القوائم إلى 50% خطوة استراتيجية تحسب للمشرع المصري، تعكس انحيازًا واضحًا للتمكين السياسي والاجتماعي للمرأة المصرية، كما تترجم روح الدستور الذي نص على دعم تمثيل المرأة ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن تعديل قيمة التأمين الانتخابي للمرشحين، رغم كونه قرارًا أثار بعض الجدل، إلا أنه منطقي ومبرر في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ويعكس نضج العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن وجود حد مالي أعلى يُسهم في فرز المرشحين الجادين، دون أن يشكل عائقًا أمام المشاركة السياسية، خاصة أن المبلغ يُرد لاحقًا بعد خصم مصروفات الدعاية الرسمية.

كما نوّه سويلم إلى أهمية المرونة التشريعية التي ظهرت في التعامل مع بعض المحافظات ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة، مثل الأقصر والإسماعيلية، حيث راعت التعديلات السياق الديموغرافي والجغرافي المعقد، وأبقت على التوازن بين التمثيل العادل وفاعلية النطاق النيابي، مؤكدًا أن ذلك يعكس فهماً معمقًا للواقع المحلي في تلك المناطق.

ودعا النائب هشام سويلم كل الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستفادة من هذه التعديلات، والاستعداد الجاد للانتخابات المقبلة عبر برامج واقعية وكوادر مؤهلة، مؤكدًا أن المواطن المصري يستحق مجلس نواب يعبر عن همومه وتطلعاته، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل التشريعي الفعّال.

وأكد سويلم أن حزب "حماة الوطن" سيكون له حضور قوي في المرحلة القادمة، وسيدفع بعدد من الأسماء الشابة والكفاءات في مختلف الدوائر، في إطار من المسؤولية الوطنية والدعم الكامل للدولة المصرية في مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة.