نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، قرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بـ نزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، والموضح بياناتها بكشوف العرض المرفقة بهذا القرار، وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية.

وجاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1696 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة : وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.